عنوان پایان نامه: قاعده عسر و حرج در احکام اجتماعی

شناسه نوشته : 13719

1393/11/14

تعداد بازدید : 1184

 

     نام و نام خانوادگی: مریم صالحی ساداتی

     نام رشته: فقه و اصول

     موضوع: قاعده عسر و حرج در احکام اجتماعی

     استاد رهنما: حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای ابراهیم صدیقیزیدعزه
     استاد مشاور: حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدصالح مازندرانیزیدعزه

     استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سیدرضا پیمبر پورزیدعزه

     تاریخ دفاع: 92/07/02

 

چکیده:

قاعده نفی عسر و حرج به عنوان یک قاعده فقهی از جمله قواعدی است که در استنباط احکام فقهی نقش به سزایی دارد.مفاد این این قاعده که با حکومت خود بر ادله احکام اولیمقدم می­شود آن است که هر حكمى كه از طرف شارع تشريع مى‌شود هرگاه  مستلزم حرج باشد مرفوع است. از آنجا که نفی احکام حرجی به مقتضای امتنان الهی است، هرگاه شخصی، مشقت انجام چنین احکامی را متحمل گردد، عملش صحیح است به این معنا که نفی حکم حرجی از باب رخصت است نه عزیمت.البته این قاعده در محرمات بزرگی که شارع راضی به انجام آن نیست، جاری نمی­شود چرا که رفع حکم حرجی از باب امتنان بر بندگان است و انداختن مکلف در مفسده، خلاف امتنان است. همچنین این قاعده تکالیفی که شارع به هیچ وجه راضی به ترک آن نیست مانند جهاد را شامل نمی­شود و این موارد تخصصا خارج از بحثند. این قاعده در احکام اجتماعی نیز کاربرد دارد که موارد آن­را در دو حیطه احکام خانواده و معاملات می­توان یافت. از موارد کاربرد آن در خانواده می­توان به این موارد اشاره کرد: جواز اجبار شوهر بر طلاق، سقوط شرطیت اذن پدر در ازدواج باکره رشیده، جواز سقط جنین به علت مشقت مادر، جلوگیری از بارداری به علت عسر و حرج مادر، حضانت مادر، منع زوجه از اشتغال زوج به کاری که خلاف شئون زوجه است. در حیطه معاملات نیز می­توان به این موارد اشاره کرد: معافیت معسر از ایفای دین تا زمان رفع اعسار و مواقعی که حكم به تخليه مستلزم حرج براى مستأجر باشد به موجب قاعدۀ حكم مزبور نفى مى‌شود.

 

واژگان کلیدی: قاعده فقهی، عسر، حرج، احکام اجتماعی